أفادت معلومات صحفية أن الوزير السابق علي حسن خليل لم يمثل أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار ولم يحضر وكيله القانوني، المحامي رشاد سلامة، ولم يتقدّما حتى بدفوع شكلية، ما دفع البيطار إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق حسن خليل، بجرم “القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي. وبذلك، كلّ مأمور قوّة مسلحة مكلّف بتوقيفه وسوقه إلى دائرة السجن المتوفر”.
بعد ذلك، تبلغ القاضي البيطار طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب، الذي أحيل على القاضي ناجي عيد، وبالتالي كُفت يده عن الملف تلقائياً ومؤقتاً، لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً.
وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان يوم غد، التي استدعي إليهما زعيتر والمشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد.
